Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور صبح پنجشنبه در جلسه اقتصادی استان مازندران محرومیت زدایی را از جمله طرح‌ها و مأموریت‌های ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ذکر کرد و گفت: مازندران سه هزار و ۶۰۰ روستا دارد و در برخی از روستاها خدمات زیربنایی نظیر آسفالت وجود ندرد.

وی با عنوان اینکه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام را مسئله شناسی از وضعیت مازندران و ورود به برخی حوزه‌ها توانست خدمات خوبی را در استان ارائه دهد، گفت: در برخی از حوزه‌ها دارای نیازمندی‌هایی هستیم و امیدواریم با کمک ستاد اجرایی، اولویت‌های مناطق محروم استان حل وفصل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: طی ۱۰ سال گذشته رشد اقتصادی استان مازندران منفی سه بوده است اما طی یکسال گذشته رشد اقتصادی استان به مرز سه درصد رسیده است.

استاندار مازندران با بیان اینکه طی دهه فجر ۴۰ هزار میلیارد تومان پروژه در استان افتتاح و کلنگ زنی شده است، افزود: وضعیت بهره وری در استان بد بود و طی سال جاری مقرر شد ۲.۵ درصد رشد اقتصادی از طریق بهره وری حاصل شود.

حسینی پور با اشاره به شناسایی هزار و ۱۰۰ فرصت سرمایه گذاری در استان خواستار ورود ستاد اجرایی فرمان حضرت امام برای سرمایه گذاری شد و گفت: مسکن ملی از جمله نیازهای استان به شمار می‌رود و شهرک‌های مسکونی در استان تهیه و تصویب شده است.

وی گفت: همچنین نساجی مازندران با فرهنگ استان عجین شد و اولین صنعت نساجی کشور دراستان برپا شده است اما شاهد آن بدیم که این صنعت شرایط خوبی نداشت و از دایر اقتصادی استان خارج شده بود.

استاندار مازندران با اشاره به ورود به موقع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام گفت: با این اقدام نساجی از کما خارج شده است.

کد خبر 5723016

منبع: مهر

کلیدواژه: محمود حسینی پور استانداری مازندران ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره بوشهر کرمانشاه خبرگزاری مهر گرگان تبریز مشهد اردبیل همدان ایلام مسمومیت دانش آموزان اصفهان اردوهای راهیان نور کرمان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام اقتصادی استان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۷۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقاط قوت و ضعف مجلس یازدهم/ «نظارت» در مجلس آینده تقویت شود

«مجتبی یوسفی» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اولویت‌های مهمی که باید در مجلس دوازدهم پیگیری شود، گفت: از آنجایی که در یک دهه گذشته حوزه اقتصاد مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، باید مجالس و دولت‌های مختلف، اولویت اساسی خود را رفع مشکلات اقتصادی کشور بدانند.

وی بیان کرد: اولویت اصلی همه مسؤولان باید حل مشکلات اقتصادی مردم باشد، چرا که مردم نجیب ما در همه عرصه‌ها مانند انتخابات ثابت کرده‌اند که پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به اقتصاد، اشتغال و وضعیت معیشتی مردم توجه اساسی شود. متأسفانه رقابت نهادهای دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی باعث شده است که شاهد بهره‌وری پایین باشیم و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران واقعی نتوانند آن طور که باید و شاید فعالیتی در حوزه‌های اقتصادی داشته باشد. برای مثال، می‌بینیم که انحصار در حوزه خودرو چه مشکلاتی را برای مردم و بخش صنعت کشور ایجاد کرده است.

اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درست است که اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد، اما توجه به مسائل اجتماعی و نقش مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها هم باید مورد توجه جدی باشد.

منتخب مردم اهواز در مجلس دوازدهم در ادامه درباره نقاط ضعف مجلس یازدهم، یادآور شد: قطعاً مجلس یازدهم یکسری اشکالات داشت، اما نظام مسائل کشور را به خوبی شناخت و در آن ریل حرکت کرد. برای مثال، مجلس یازدهم قوانین اقتصادی خوبی به تصویب رساند و مصوبات خوبی در حمایت از اقشار مختلف جامعه داشت که می‌توان به مصوباتی چون رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد. اصلاح قانون بانکداری و اصلاح نظام ارزی باید باز هم در دستورکار باشد و مجلس آینده هم باید به آن بپردازد.

زیرساخت‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم نبود

یوسفی متذکر شد: البته در تصویب برخی از قوانین در مجلس یازدهم تعجیل شد؛ درست است که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» پیشنهاد دولت بود، اما چون زیرساخت‌های این کار فراهم نبود نباید در مجلس به تصویب می‌رسید.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین شاهد اطلاع رسانی ضعیف در مجلس یازدهم بودیم، به این معنا که بعضاً شاهد برخی حاشیه سازی‌ها برای این مجلس بودیم. همچنین برخی از مصوبات مجلس در این دوره و آثار آن به خوبی برای مردم تبیین نشد.

وی درباره این انتقاد به مجلس یازدهم که قوانین مهمی را تصویب کرد اما بر اجرای آن به خوبی نظارت نکرد، گفت: این مشکل مربوط به همه مجالس ما در ادوار مختلف است، البته مجلس یازدهم یک تفاوت اساسی با مجالس قبلی داشت و این بود که یک روز را برای نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان «سه‌شنبه‌های نظارتی» در نظر گرفت.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته به اعتقاد بنده باید دو روز در مجلس تحت عنوان روزهای نظارتی باشد. بر این اساس بهتر است که روزهای نظارتی در مجلس آینده توسعه پیدا کند و به صورت تخصصی موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کد خبر 6093076 زهرا علیدادی

دیگر خبرها

  • ۱۰هزار عامل اجرایی برای برگزاری انتخابات دور دوم مجلس در کرمانشاه
  • همه عوامل اجرایی انتخابات باید حافظ رای مردم باشند
  • بسیاری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از بی‌توجهی به امر نماز است
  • تصویب طرح جامع اولین شهرک مسکونی دولتی فارس
  • کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر اجرایی شدن سامانه ستاد
  • ۲ شهرک مولد کشاورزی در بوشهر ساخته می‌شود
  • اعلام برنامه‌های حرم حضرت معصومه (س) به‌مناسبت دهه کرامت
  • برگزاری هفتمین جشنواره ملی اشکواره حسینی در مازندران
  • نخستین آیین‌نامه اجرایی سند تحول آموزش و پرورش تصویب شد
  • نقاط قوت و ضعف مجلس یازدهم/ «نظارت» در مجلس آینده تقویت شود